موسى يُقر بوجود "فيتو" دولي مفروض على المصالحة الفلسطينية ويطالب برفعه

واشنطن تجدد رفضها لأي حوار داخلي إن لم تعترف "حماس" بالاحتلال

طالب عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برفع الفيتو الدولي المفروض على الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي، وذلك في أول تصريح عربي رسمي يؤكد وجود مثل هذا الفيتو على الحوار الفلسطيني الذي أكدت حركة "حماس" وجوده في ظل استعدادها لأي مبادرة للحوار.

وانتقد موسى، في مؤتمر برلين لدعم القضاء والشرطة الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس في الضفة الغربية، "طريقة تعاطي الدول الكبرى حيال المساعي الرامية لإنهاء الانقسام الحاصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة".

وقال: "إن نجاح الحوار الداخلي الفلسطيني هو مدخل أساس لتحقيق السلام والأمن في المنطقة"، داعياً إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لجهة رفع ما سماه "الفيتو" المفروض على المصالحة الفلسطينية.

إلا أن انتقادات موسى لـ "الفيتو" المفروض على المصالحة الفلسطينية لم يعجب وزيرة الخارجية الأمريكية التي كانت حاضرة في المؤتمر، وطالبت بالرد على كلام موسى مشيرة إلى أنه من غير الممكن "تحقيق السلام بدون وجود شريك للسلام" في إشارة إلى حركة حماس التي ترفض الولايات المتحدة التعامل معها لرفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني والاتفاقيات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية.

وشددت رايس في مداخلتها أمام المشاركين في المؤتمر على ضرورة قيام المصالحة الوطنية الفلسطينية "على أساس الاعتراف بالاتفاقيات الدولية التي وقعها الجانب الفلسطيني"، بما فيها الاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ المقاومة الفلسطينية.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تستضيف بلادها المؤتمر، على موقفها الرافض لأي تعامل مع حركة "حماس" وضرورة مقاطعة المجتمع الدولي بسببها موقفها من الكيان الصهيوني.

وكان المؤتمر الدولي لدعم الشرطة في الضفة الغربية افتتح في برلين الثلاثاء بمشاركة أربعين دولة ومنظمة دولية من بينها الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من عشرين وزير خارجية بينهم رايس ونظيرها الروسي سيرغي لافروف إضافة إلى الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يقر المجتمعون مشاريع تقدر قيمتها الإجمالية بـ187 مليون دولار.

وفي هذا السياق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرفع عدد عناصر بعثة التنسيق لدعم الشرطة الفلسطينية التي شكلها منذ 2006 بإرسال نحو عشرين قاضياً وخبيراً قانونياً.

وسيتبع المؤتمر اجتماع للجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، للبحث في فرص التسوية بين السلطة والكيان الصهيوني، وتقويم التهدئة بين الاحتلال و"حماس" في قطاع غزة.